- المناقضة في الكلام ، فبهذا يرجّح تضعيف النجاشي » « 1 » . ومن مجمل ما قلناه في البحوث السابقة ، يعلم الموقف فيما نسبه الكلباسي إلى المحكيّ عن المحدّث الجزائري من أنّه ذهب في كتاب غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام ، عند حديثه عن تعارض كلام النجاشي والطوسي في سالم بن مُكْرَم ، إلى ترجيح كلام الطوسي ، معلّلًا بأنّه لا ريب في أنّ الشيخ أثبتُ وأدرى « 2 » . فإنّه لا موجب لتقديم قول الطوسي مطلقاً على النجاشي ؛ وإثبات أثبتيّته المطلقة بعيد كذلك ، وكلّ ما قلناه حول النجاشي يجري هنا . أغلاط النجاشي تحدّث بعض العلماء عن ما عبّر عنه بأغلاط النجاشي في موارد كثيرة ، فذكروا مجموعة أفاض في الحديث عنها المحقّقان الكلباسيّان وغيرهما « 3 » ، لكنّ بعضها يرجع لمشاكل محتملة في النسخ ، ممّا لا يصحّ جعله بمثابة ملاحظات على شخص النجاشي ، ومن نماذج ذلك - بعيداً عن النسخ - ممّا نشير إليه ، صارفين النظر عن البتّ في كلّ مفردة ؛ لما يستلزمه ذلك من الإطالة والخروج عن مقتضى البحث : 1 - روى النجاشي في ترجمة أبي رافع بالإسناد عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه أبي رافع ، عن عليّ بن أبي طالب ، ثمّ روى بالإسناد عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن عليّ بن أبي طالب « 4 » . ومن الواضح أنّ رواية والد عبد الرحمن في الإسناد الأوّل بواسطتين عن أمير المؤمنين

--> ( 1 ) الخوئي ، كتاب الصلاة 1 : 421 . ( 2 ) انظر : الكلباسي ، الرسائل الرجاليّة 2 : 315 . ( 3 ) راجع : أبو الهدى الكلباسي ، سماء المقال 1 : 205 - 212 ؛ وأبو المعالي الكلباسي ، الرسائل الرجاليّة 2 : 273 - 299 . ( 4 ) انظر : رجال النجاشي : 4 - 7 .